مواد البناء: ارتفاع فاتورة الواردات خلال 11 شهرا

مواد البناء: ارتفاع فاتورة الواردات خلال 11 شهرا
الجزائر - بلغت واردات مواد البناء الأساسية (الإسمنت الخشب والحديد) 2,95 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى من 2014  مقابل 2,79 مليار دولارخلال نفس الفترة من عام 2013  مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 5,73% حسبما علمته "وأج" يوم الأحد من الجمارك.
وبالنسبة لكمية مواد البناء المستوردة  فقد بلغت 9,41 مليون طن بين يناير ونهاية نوفمبر 2014  مقابل 8,15 مليون طن خلال نفس الفترة من2013  مسجلة بذلك ارتفاعا ب 15,5% حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات التابع للجمارك.
وبلغت تكلفة واردات الإسمنت (الإسمنت البورتلاندي  الاسمنت الألوميني الإسمنت الموجه لمنشآت الري..) نحو 483 مليون دولار ( مقابل373,2 مليون دولارخلال نفس الفترة من 2013  بارتفاع ب 23,4%.
وعرفت كمية الإسمنت المستورد ارتفاعا تجاوز نسبة 28% لتنتقل من 4,15 مليون طن إلى 5,32 مليون طن بالنسبة لنفس فترة المقارنة.
ويرجع هذا الإرتفاع بالأخص إلى إطلاق مشاريع مختلفة في مجال البناء والأشغال العمومية حيث تم تسطير برامج إسكان جديدة.
كما سجل المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات ارتفاعا في قيمة و حجم واردات الخشب والحديد والصلب خلال الأشهر الأولى من 2014.
إضافة إلى هذا  فقد بلغت واردات الخشب قيمة771,51 مليون دولار( مقابل 657,85 مليون دولار) مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو17,3% حسب المركز الذي أكد أن حجم الكمية المستوردة  قد سجلا أيضا ارتفاعا بنسبة 9,5% لتبلغ بذلك حجم 1,385 مليون طن.
ورغم تراجع بنسبة 3,4%  فإن فاتورة الواردات من الحديد و الصلب بقيت هي الأهم في مواد البناء المستوردة  خلال ال11 شهرا الأولى من 2014  لكونها تمثل 57,6%من تلك الأخيرة و ذلك بقيمة 1,7 مليار دولار مقابل 1,76 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013.
وعرفت الكميات المستوردة من هذين المنتوجين انخفاضا طفيفا  عند 2,706 مليون طن خلال ال11 أشهر الأولى من2014   مقابل  نحو 2,74 مليون طن ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 1,17% خلال الفترة المقارن بها.
 
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لكبح الارتفاع المستمر
 
وللحد من هذا الإرتفاع المتواصل في واردات مواد البناء فإنه تم اتخاذ اجراءات تهدف إلى تدعيم المنتوج الوطني  توجيه مؤسسات البناء نحو المنتوج المصنع محليا.
كما تم إطلاق عمليات إنشاء مصانع جديدة للاسمنت إضافة إلى تلك الموجودة وذلك لتعويض عجز يقدر بأزيد من 3 مليون طن سنويا.
ويسيطر على الانتاج الوطني للاسمنت المقدر ب 18 مليون طن سنويا القطاع العام  و بالأخص من طرف المجمع الصناعية لإسمنت الجزائر الذي ينتج أكثر من 11,5 مليون طن في العام (حوالي 65% من الناتج الإجمالي) أما الباقي فيتم انتاجه من طرف القطاع الخاص.
وتدخل تنمية قطاع الإسمنت ضمن أولويات الحكومة بهدف بلوغ انتاج بحجم 20 مليون طن سنويا  في  آفاق 2016  و 29 مليون طن في 2018.
وفي وقت ياتي هذا الإرتفاع المحسوس في واردات مواد البناء بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية اجبرت السلطات العمومية مؤخرا شركات البناء على اللجوء الى المنتجات المحلية.
ولهذا الغرض فقد أصدر وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون منشورا موجها إلى مختلف مسؤولي القطاع بهدف  تطوير الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الواردات في مواد البناء التي يتم انتاجها في الجزائر.
وحسب المنشور "ينبغي على أصحاب المشاريع العمل على تقليص الواردات و ترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لمختلف التعليمات التي تم توجيهها في هذا الصدد".
وأشار النص الى ان مؤسسات الإنجاز المكلفة بتنفيذ مشاريع السكن والمرافق العامة تواصل استعمال المنتجات المستوردة من دون أن يقوم أصحاب المشاريع باحترام قوانين السوق التي تلزمهم باستعمال المنتوج الوطني ما دام يحترم فيه مستوى النوعية المطلوبة.
وفي إطار تنفيذ المنشور فإن المؤسسات العمومية صاحبة المشاريع ومسيري المشاريع الممولة بشكل كلي أو جزئي من طرف الدولة مدعوون إلى مراقبة المنتوجات المصنوعة محليا و التي تدخل ضمن مختلف اشغال الإنجاز وذلك بشكل دوري  ومطابق للأحكام التعاقدية للأسواق  حسبما تضمنه نص المرسوم.
وفي 2013 ومقارنة بالسنة الماضية  فإن واردات الجزائر من مواد البناء تراجعت بنحو2% لتصل الى 2,98 مليار دولار و ذلك رغم ارتفاع تجاوز 20% للكميات التي بلغت 8,66 مليون طن.

الموضوع الأصلي : مواد البناء: ارتفاع فاتورة الواردات خلال 11 شهرا

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب