مصادر القانون

تعريف التشريع
تعريف :
مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدرها السلطة العامة المختصة في الدولة، وهي عادة السلطة التشريعية، واستثناءا السلطة التنفيذية.

أنواع التشريع
يندرج من حيث القوة الإلزامية في شكل هرم قانوني، بحيث لا يجوز لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى، وتختلف أنواعه أيضا من حيث الأهمية، ومن حيث السلطة التي تمتلك حق إصداره، وهي:
التشريع الأساسي ( الدستور)

مصدره
يصدر عن السلطة التأسيسية ( المؤسسة)، وهي سلطة مغايرة للسلطة التشريعية.

أهميته
يأتي في قمة هرم التشريعات، فهو أسمى تشريع ولا يجوز مخالفته.

موضوعاته
يبين نظام الحكم في الدولة، ويحدد السلطات العامة في الدولة، تنظيمها والعلاقة بينها، والحقوق والحريات الأساسية للأفراد وواجباتهم العامة.

التشريع العضوي
معناه
هو قانون نظامي أساسي يصادق عليه المجلس النيابي لتحديد أو تكملة أحكام الدستور. بحيث يعتبر القانون النظامي نوع جديد من القوانين يقع بين فئتي القوانين الدستورية والعادية.

مصدره:
السلطة التشريعية فقط أو البرلمان بغرفتين: المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة.

المقصود بشريعة الإسلامية:
الأصول والأسس العامة التي تختلف فيها المذاهب الإسلامية، فهذه المبادئ العامة والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين الامتثال لأوامرها واجتناب نواهيها.

أساس الشريعة الإسلامية
نص المادة 01 من القانون المدني الجزائري: عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه القاضي على النزاع المطروح عليه أحاله المشرع على مبادئ الشريعة الإسلامية.

مصادر الشريعة الإسلامية
القاضي عند رجوعه لمبادئ الشريعة الاسلامية عليه مراعاة مصادرها فيرجع إلى:

1. القرآن الكريم
   
2. السنة النبوية الشريفة
   
3. الإجماع
   
4. القياس
   
5. المصادر المرسلة
   
6. المقصود بالعرف
   هو اعتياد الناس على سلوك معين في معاملاتهم أو تصرفاتهم مع اعتقادهم بإلزامية إتباع هذا السلوك كقاعدة قانونية.
   
7. 
   أساس العرف:
   نص المادة 01 من الق المدني: في حالة عدم وجود نص تشريعي، وعدم وجود حل للنزاع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أحال المشرع القاضي إلى العرف.
   
8. 
   أركان العرف
   يتكون من ركنين:
   الركن المادي: هو اعتياد الناس على سلوك معين مع تكرار القيام بهذا السلوك في مجال من مجالات الحياة الاجتماعية بحيث تنشأ عادة ترسخ في نفوس الأفراد نتيجة لتكرار العمل.
   ويشترط في العادة التي يقوم عليها الركن المادي للعرف، ما يلي:
   
   
   
   • أن تكون عامة.
     
   • قديمة
     
   • ثابتة
     
   • غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
     

الركن المعنوي: هو الشعور بإلزامية العرف. والركن المعنوي هو من يميز العادة عن العرف.

المقصود بالقانون الطبيعي وقواعد العدالة
القواعد المشتركة للمجموعة البشرية التي لا تختلف من مجتمع لآخر، والتي تستخلص باستعمال العقل. فالقاضي عليه الأخذ مبادئ القانون الطبيعي الذي يمثل القيم العليا لضمير البشري، وبمبادئ العدالة التي تقضي بأن يطبق القاضي القانون مع مراعاة ظروف وملابسات كل منازعة على حدا تحقيقا للعدل والإنصاف وذلك باستخدام العقل في الاجتهاد للوصول إلى حل للنزاع المعروض عليه وليس خلق قاعدة قانونية.
فإحالة القاضي على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لا تعني الإحالة إلى قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح، وإنما تعني مطالبة القاضي بالاجتهاد على ضوء هذه المبادئ بحيث يراعي الاعتبارات العامة وليس الاعتبارات الخاصة الصادرة من معتقداته الشخصية.
أ

الموضوع الأصلي : مصادر القانون

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

الموضوع الأصلي : مصادر القانون

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

الموضوع الأصلي : مصادر القانون

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

شكرا على مروركم الكريم وعلى دعمكم

الموضوع الأصلي : مصادر القانون

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

نعم  هذه  هي مصادر التشريع في القانون الجزائري لكن هناك اشكالية فيما يخص مصادر القاون التجاري حيث ان هناك تعارض في ترتيب المصادر في المادة الاولى قانون المدني باعتباره الشريعة العامة لباقي التشريعات و المادة الاولى من القانون التجاري باعتباره ان القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة

الموضوع الأصلي : مصادر القانون

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب