القانون التوجيهي الجديد للبحث العلمي سيكون عمليا الموسم الجامعي المقبل

سيدخل القانون التوجيهي الجديد الخاص بالبحث العلمي حيز الخدمة مع الدخول الجامعي المقبل 2014-2015 حسب ما كشف عنه اليوم السبت المدير العام للبحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حفيظ أوراغ. وقال أوراغ على هامش أشغال الندوة الوطنية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي و مدراء مراكز البحث العلمي المنظمة على مستوى القطب الجامعي للقليعة (تيبازة) أن القطاع سيتعزز خلال الدخول الجامعي المقبل بقانون توجيهي جديد تم أخذ فيه بعين الاعتبار الصعوبات و النقائص التي تضمنها القانون السابق. واوضح فان القانون الجديد يضمن للباحثين "الاستمرارية و الاستدامة" في مشاريعهم البحثية عكس القانون السابق للبحث العلمي الذي كان خماسيا أي مقيد بفترة زمنية محددة تنتهي معها عملية تمويل الأبحاث . واستدل المتحدث في ذلك بالفترة الزمنية الممتدة بين 2008-2012 الذي توقف فيها البحث العلمي لعدم وجود تمويل للمشاريع المقترحة مشيرا إلى أن في القانون الجديد سيتم سنويا تقديم برنامج البحوث للحكومة للمصادقة عليها و تمويلها ما يعني استمرارية البحث العلمي و تجسيدها على أرض الواقع. وذكر من جهة أخرى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ضمن هذا القانون الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج الراغبين في العودة إلى وطنهم لمواصلة بحوثهم العلمية حيث تم توفير لهذه القدرات حسبه كل التسهيلات حتى تستديم في أبحاثها التي كانت تقوم بها في الخارج. وأضاف أن الجزائر سجلت خلال السنة الجارية عودة 100 باحث في مختلف الميادين إلى أرضهم قادمين من الخارج و يعملون حاليا في مراكز البحث بالجزائر ما ينبئ اوراغ ب "الحديث عن فترة عودة الأدمغة بدل هجرتها سيما مع الطلبات المتزايدة لهؤلاء في كل يوم".