سلطة الضبط ترد على متعاملي الهاتف النقال

خرجت سلطة الضبط عن
صمتها في قضية المطالب التي قدمها المتعاملون في الهاتف النقال "موبيليس"
و"نجمة" بخصوص ضرورة ضبط السوق وإحداث توازنات به.

وقالت رئيسة سلطة
ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، زهراء دردوري، اليوم الأربعاء
25 جويلية، أن تطور السوق "يتوقف على الاستثمار المبذول وتحسين نوعية
الخدمة"، وأضافت "فعليا لا يمكن تحقيق تطور لحصص السوق سوى من خلال تحسين
الممارسات التجارية لاسيما نوعية الخدمة"، مشيرة إلى أن هذا التطور لن يكون
ممكنا سوى من خلال الاستثمار "المبذول" وسياسة تجارية "جريئة" وتلبية
تطلعات المستهلك فيما يخص الأسعار وتنوع الخدمات المقدمة.

وأوضحت دردوري أنه لا
يجب "منع الاستحواذ الذي يعد من بين ميزات السوق التنافسية بل الاحتكار
الذي يعد ممارسة جديرة بالعقاب، مذكرة أن "تحديد مستوى الهيمنة يعد قانونا
من صلاحيات منظم السوق.

وكانت قضية ضبط السوق قد
أحدثت جدلا بين المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، حيث دعت "نجمة" في بيان
لها، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاعتماد إجراءات
تنظيمية موجهة لضمان "إعادة اتزان سوق الهاتف النقال" بغية "ضمان ظروف
منافسة عادلة ومنع كل تجاوز لموقع مهيمن"، وأضاف إن "نجمة تشترك اليوم مع
موبيليس في تصريحاتها الرسمية التي تشير إلى أن تدخل السلطة عامل أساسي
لإستراتيجيتها الإجمالية من حيث كونها أساسية لمواجهة الاختلالات الحالية
للسوق"، (طالع).

موبيليس تتبرأ من تصريحات "نجمة"

وتبرأت موبيليس من
تصريحات نجمة (دون ذكرها) واتهمتها في موقعها الالكتروني بمحاولة "إثارة
جدل وخلط بإشراك انشغالاتنا بانشغالاتها مع أنها ليست بنفس الطبيعة أو
الفائدة"، وأضافت موبيليس إنه "من البديهي انه لا يمكن أن يكون لأي متعامل
أرضية في السوق دون تخصيص استثمارات حقيقية وهامة على الصعيد التقني
للاستجابة لحاجيات كافة المشتركين لاسيما المتواجدين بمناطق ذات مردودية
ضعيفة"، معتبرة انه "ينبغي ضمان منافسة عادلة للحفاظ على مكتسبات
المتعاملين".

واعتبرت موبيليس انه "لا
يمكن للمتعامل التهرب من التزاماته الواردة في دفتر شروط الرخصة"، مبرزة
عامل "إعادة اتزان السوق" الذي يهدف إلى القدرة على الحصول على تجهيزات
ومنشات شبكة متعاملين آخرين وهي حيلة لتفادي القيام بأي استثمار والاقتصار
فقط على توليد فوائد وأرباح".