إجبارية الرقابة البعدية على عمليات ترسيم الموظفين

أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، باتخاذ إجراءات الرقابة اللاحقة في آجالها المحددة قانونا، عند القيام بترسيم الموظفين تنفيذا لفحوى المرسوم التنفيذي الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص.
ودعت مديرية الوظيفة العمومية، رؤساء الإدارات العمومية ومديري المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى الالتزام بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 17-322، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في القطاعات العمومية ميدانيا، من خلال اتخاذ إجراءات الرقابة اللاحقة في آجالها المحددة قانونا إلى جانب متابعة مسار التوظيف، مباشرة عقب ترسيم الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط، لضمان حقوقهم، ووضع حد للتجاوزات التي قد تحدث.
كما أمرت مفتشيات الوظيفية العمومية كافة الهيئات العمومية، باتباع الخطوات التالية ابتداء من 7 ماي الجاري، بمجرد إيداع نسخ من قرارات أو مقررات الترسيم، عن طريق إرفاقها وجوبا بشهادة إدارية تتضمن مجمل العطل والغيابات التي استفاد منها المتربص خلال فترة التربص، إلى جانب تقديم استمارات التقييم الفصلية وبطاقة التقييم العامة، وتسليم تقرير المسؤول السلمي ومحضر النجاح في التكوين التحضيري عند الاقتضاء، على أن يتم تقديم ما يصطلح عليه “بالرأي بالمطابقة” للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
وطلبت المتفشيات الولائية من المسؤولين بالإدارات ضمان التطبيق الحسن لهذه التعليمات، مع تبليغها وذلك بعد أن كانت المديرية العامة قد رخصت منذ قرابة الثلاثة أشهر، بتنظيم مسابقات توظيف خارجية على أساس الاختبارات الكتابية وإما عن طريق استغلال قوائم الناجحين رتبة “احتياطيين” في مسابقات سابقة، بأربعة قطاعات وزارية حساسة، تستقطب عددا كبيرا من الشباب البطال خريجي المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية، التكوين المهني، الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، شريطة توفر المناصب المالية والتي يتم تحريرها إما جراء حركة نقل الموظفين، الاستقالة، الوفاة، الإحالة على التقاعد، التسريح، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية والترقيات في رتب مستحدثة، على أن يتم استغلالها بصفة نهائية.

الموضوع الأصلي : إجبارية الرقابة البعدية على عمليات ترسيم الموظفين

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب