الرئيسيةالمنشوراتس .و .جبحـثالتسجيلدخول
* *
شاطر | 
 

 المجلـس العلمي يتحول إلى برلمان للمصادقة علـى جـواز ADL

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
avatar

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 31055

مُساهمةموضوع: المجلـس العلمي يتحول إلى برلمان للمصادقة علـى جـواز ADL   09.02.15 9:45

عرضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قبل أسبوع، مشروع قانون فتوى على الأئمة للمصادقة عليه، في إطار لقاء المجلس العلمي المنعقد، أمس، بدار الإمام في العاصمة، بغرض وضع فتوى حول شرعية صيغة البيع بالإيجار في مساكن «عدل» وكذا التبرع بالأعضاء، حيث قدمت مصالح محمد عيسى كل الفتاوى والأقوال التي تجيز مثل هذه المعاملات، في شكل مشروع قانون للمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس العلمي.
أعضاء المجلس يصادقون اليوم على جواز مساكن «عدل» من عدمه
وافتتح أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اجتماع المجلس العلمي، الذي من المنتظر، حسب تصريحات الوزير، أن يصدر فتوى اليوم عند منتصف النهار، غير أن الفتاوي التي حصلت عليها «النهار» وزعت قبل أسبوع على أمناء المجلس العلمي، ويتعلق الأمر بفتوى حول حكم زرع الأعضاء والحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار «عدل». وقدمت وزارة الشؤون الدينية، فتوى على شكل مشروع قانون من 7 صفحات تضمن نقاطا تجيز البيع بالإيجار، وذلك بالاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وهو الأمر الذي يؤكد أن البيان الذي سيصدر اليوم سيكون عبارة عن مصادقة على هذا المشروع الذي تم توزيعه على الأئمة، حيث سيتم التأشير عليه بختم المجلس العلمي لإعطائه الشرعية، في حين أن الفتوى والحكم قد تم إصداره من قبل الوزارة التي قدمت الأدلة والفتاوى التي تناولت مثل هذه البيوع أو التعاملات، مُغلقة بذلك الباب أمام أعضاء المجلس للإجتهاد خاصة بالحديث عن نوايا الدولة من هذا المشروع الذي جاء رأفة بالشباب حسب وزارة محمد عيسى. وذكر عدد من الدكاترة وأعضاء المجلس العلمي، أن هذه الوثائق سلمت لهم من قبل نظّار الشؤون الدينية قبل أسبوع، وذلك على سبيل النظر والإثراء، لإصدار فتوى تخص هذه القضايا. وطالبت الوزارة من الجهات الرسمية رفع الحرج عن هذا البيع، من خلال إنهاء إجراءات عقد الملكية مباشرة بعد دفع القسط الأول من ثمن المسكن، شريطة عدم تصرف المشتري في عين البيع بأي تصرف في التصرفات الناقلة للملكية أو المغيرة لعين المبيع، ليكون في ذلك حفظ لحقها في استيفاء ثمن المبيع أولا ورفع للحرج عن المواطن من جهة أخرى. أما بالنسبة لفتوى زرع الأعضاء، فوزّعت على الأئمة فتوى قديمة للشيخ، أحمد حماني، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، والفتوى المعتمدة من قبل مجمّع الفقه الإسلامي، وهو ما يعني أن هذه الفتوى هي التي سيخرج بها بيان المجلس العلمي. وتؤكد الوثيقة أن الوزارة أصدرت فتوى قبل اجتماع المجلس العلمي أصلا، وهو الشيء الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المغزى من الإجتماع إذا كانت الفتوى قد صدرت من قبل وزارة الشؤون الدينية ووزعت على أعضاء المجلس العلمي على سبيل النظر فيها والمصادقة عليها تحت اسم «بحث في حكم بيع مساكن عدل». واستغرب بعض أعضاء المجلس العلمي للإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون الدينية في سابقة خطيرة، يتم فيها توزيع الفتوى على أعضاء المجلس ويطالبونهم بمناقشتها والمصادقة عليها، وكأن المجلس أصبح برلمانا وليس مجلسا علميا .
 
المجلـس العلمي يتحول إلى برلمان للمصادقة علـى جـواز ADL


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.helpub.com
 

المجلـس العلمي يتحول إلى برلمان للمصادقة علـى جـواز ADL

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الجزائريين والعرب :: **المنتدى العام**
 :: كل شيء عن الجزائر
-