دخول المخبر الوطني للتجارب سيدخل حيز التنفيد في 2016

 في هذا السياق راسلت المديرية العامة أعوان المراقبة عبر الولايات  قصد تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم حول العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في الميدان  وهي العملية التي تندرج  حسب السيد بوراس  في إطار التحضير لانجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015-2019  بحيث سيتم تقديم التوصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس قبل نهاية السنة الجارية. وبخصوص اليد العاملة البشرية المسخرة قال بوراس:"أنه لا يوجد مقياس يمكن من معرفة إذا كانت اليد العاملة الحالية كافية أم لا  إلا أن المديرية سجلت حاليا اكتفاءا في عدد التدخلات". وتعمل 50 مفتشية متمركزة عبر الموانئ على مراقبة السلع الموجهة للسوق الوطنية  بتسخير أزيد من 9 آلاف عون رقابة يتمركز 1100 عون منهم على مستوى العاصمة. و يرى السيد بوراس أن دخول المخبر الوطني للتجارب المنتظر انجازه بمدينة سيدي عبد الله قيد الاستغلال في 2016  سيدعم الامكانيات الرقابية للقطاع تجاه مختلف المواد الصناعية الموجهة للسوق الوطنية. وسيتفرع عن هذا المخبر الى 12 فرع في مجال التحليل الفيزيوكيميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة المواد الصناعية على غرار مواد البناء والاجهزة الكهرومنزلية والغاز والعاب الاطفال والنسيج والجلود والصمامات واجهزة المطبخ وقطع غيار السيارات والادوات المدرسية والتعبئة بكل انواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف ومواد التجميل والمقاييس التجريبية. وتعمل المديرية العامة للرقابة حاليا بصفة مباشرة مع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الذي يقوم بتجريب وتحليل العينات بالتعاون مع 20 مخبر عمومي. وسطرت المديرية في إطار توفير الأمن الصحي للموسم المقبل عدة برامج تخص مراقبة المواد الصناعية الملامسة بصفة مباشرة للمواد الغذائية على غرار القوارير المخصصة للمياه والعلب المخصصة لبعض المواد الغذائية  بالإضافة إلى مراقبة المضافات الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والزيوت الصناعية. وأفاد نفس المسؤول بوزارة التجارة في حوار لوأج  أن عدد التدخلات التي تسجلها مصالح الرقابة على المنتجات التي تدخل السوق الوطنية لا يعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة  إلا أنه يرى أن مسؤولية ذات المصالح في ضمان أمن المنتوج تأتي بعد المنتج والمستورد. وتتسبب بعض المواد الصناعية المقلدة أو غير المطابقة التي تنتشر عبر الاسواق الداخلية للوطن في حوادث مزعجة وأحيانا خطيرة للمواطنين  الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة في كل مرة بتكثيف المراقبة على هذه المواد موضحا أن عملية الرقابة لا تعفي المستورد من مسؤولياته القانونية وفقا للقانون 09 /03 الذي ينص على إجبارية فحص المستورد للمواد التي يقوم بإدخالها للسوق الوطنية. ووفقا للمتحدث  فإن المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ   يدعم هذا الطرح من خلال إلزامه للمتدخل (المستورد  البائع بالجملة...)  "بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع وبأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة  مع ارفاق المنتجات بشهادة ضمان". وتعتمد مصالح الرقابة في عمليات فحص المواد المستوردة (تجهيزات صناعية  مواد غذائية  مواد تجميل) على مقاييس (ن.أ 613) و(ن.أ 449 ) ومقياس ( ن.أ 14829)  حسب نفس المصدر الذي أكد أن عدم المطابقة لهذه المقاييس تهدد المستورد برفض دخول سلعته مؤقتا أو نهائيا. ويتم منح المستورد مهلة لإعادة مطابقة سلعته خلال تواجدها تحت الجمركة  لكن في حالة استحالة المطابقة يتم منع دخولها وإعادتها إلى المصدر الأول. و حسب الأرقام التي قدمها السيد بوراس فقد قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر الماضيين بأزيد من 944 ألف تدخل أسفر عن تسجيل 181 ألف مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية ومراقبة النوعية والغش. ومن بين 944 ألف تدخل  تم تنفيذ  505 ألف تدخل خاص بمراقبة الممارسات التجارية و439 ألف تدخل يخص مراقبة النوعية وقمع الغش. وتم خلال هذه المعاينات حجز سلع بقيمة مالية فاقت16ر1مليار دينار وتحرير 167 ألف محضر تم توجيهها إلى العدالة وتسجيل 12 ألف حالة غلق إداري. 

دخول المخبر الوطني للتجارب سيدخل حيز التنفيد في 2016