إلغاء قانون المالية التكميلي وتأجيل الزيادات في الأجور

لا قروض استهلاكية ولا ميزانيات إضافية للوزارات هذه السنة
قرّرت الحكومة الاستغناء عن قانون المالية التكميلي لسنة 2014، والشروع رسميا في التحضير لقانون المالية للسنة القادمة، والذي سينتج عنه إقرار زيادات متفاوتة في الأجور وتطبيق قروض استهلاكية موجهة للمنتوج المحلي  .وقالت مصادر حكومية، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2014، سيكون مصيره مشابها لذلك الخاص بالسنة الماضية، والذي تم الاستغناء عنه رسميا، حيث شرعت وزارة المالية في التحضير لقانون المالية لـ2015، وعليه فإن الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 خلال لقاء الثلاثية الأخير المنعقد يوم 23 فيفري الماضي، بحضور الحكومة والمركزية والنقابية وأرباب العمل، والتي كان يرتقب الإفراج عنها فور الانتهاء من إعداد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، أين تقرر إرجاؤها إلى غاية حلول العام القادم، حيث ستسمح هذه الزيادات بتعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما أنها ستسمح للمؤسسات بمزيد من المرونة في مكافأة مردود عمالها بشكل أفضل. وقد عرف قرار إلغاء المادة 87 مكرر من عدمه، نقاشات مطوّلة قبل التوصّل إليه خلال آخر ثلاثية، قبل أن تصادفه عدة انتقادات من طرف خبراء المال والأعمال، تؤكد في مجملها بأن تطبيق الزيادات في الأجور سيؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم.إلى ذلك، فإن إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2014، سينتج عنه تأجيل تاريخ تطبيق القروض الاستهلاكية الموجهة للمنتوج المحلي، والتي كان ينتظَر تطبيقها بعد إلغاء المادة التي منعت هذا النوع من القروض في عهد حكومة أحمد أويحيى، حيث ستتراوح قيمة هذه القروض بين 36 و70 مليون سنتيم، يتم تسديدها في آجال لا تتعدى الثلاث سنوات، وذلك حسب نص المرسوم التنفيذي الذي تعكف وزارة التجارة على إعداده.وسيتم الإفراج خلال قانون المالية لسنة 2015، على الميزانيات الإضافية لمختلف القطاعات الوزارية والموجهة أساسا للتنمية المحلية.

الموضوع الأصلي : إلغاء قانون المالية التكميلي وتأجيل الزيادات في الأجور

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب