مرسوم تنفيذي يحدد عطل التجار

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مشروع مرسوم
تنفيذي يحدد العطل السنوية و الأسبوعية والتوقف عن النشاط التجاري في
المناسبات سيضبط النشاطات الأساسية بحر هذا الأسبوع وهذا بقرار وزاري مع
وزارة الداخلية حيث ستكون على شكل جداول تسلم إلى رئيس البلدية بالتنسيق مع
مدير التجارة الولائي الذي يقوم بمراقبة و معاقبة المخالفين في تنفيذ
جداول العطل.
و في هذا الصدد قال الوزير بن بادة أن مصالحه تسعى لتعزيز
تواجدها على المستوى الجغرافي بالانتشار على مستوى فضاءات أخرى كالبلديات
الكبرى و الدوائر في الأشهر القليلة المقبلة و التعزيز سيكون بالوقوف على
حقائق الرقابة بالنسبة للنوعية وقمع للغش على مستوى السوق وقال إن هدفنا هو
زرع و بث ثقافة التقاول ثقافة إنتاج القيمة المضافة الاقتصادية حتى نتمكن
من خلق جيل نشط يساهم إيجابيا في الاقتصاد الوطني و التجارة جزء من
الاقتصاد فهي تسهل تسويق المنتوجات و لاسيما الوطنية منها .

و أضاف وزير التجارة مصطفى بن بادة لدى نزوله اليوم للقناة
الإذاعية الأولى أن الوزارة بذلت مجهودا في مجال الرقابة ففي شهر رمضان
المنصرم وصل عدد التدخلات إلى 180 ألف أي بزيادة 130 بالمائة و كل هذا يعود
إلى التحسيس و التجنيد الذي قامت به مصالح الوزارة بمقدار 6000 مراقب و
المحلات المغلقة وصلت إلى قرابة 3000 محل و 40 ألف مخالفة مسجلة وهذا غير
كاف نتيجة شساعة و انتشار النشاطات التجارية بشكل كبير مقارنة بالمعدل
الشهري في الثلاث سنوات الأخيرة الذي كان حوالي من 75 ألف إلى 80 ألف عملية
تدخل.

و أوضح وزير التجارة عن الأسواق الموازية أنه في بعض البلديات
هناك بدائل جاهزة حيث شرع في إدماج الشباب في الفضاءات المخصصة و في بقية
الأماكن هناك مشاريع مستقبلية ، كما أن أعمالا جارية في الأسواق الجوارية، و
في كثير من الولايات قدمت بعض البدائل الجاهزة وما على الشباب إلا
الإندماج في هذه الحركة و تسهيل مهمة الجماعات المحلية حيث لوحظ رفض من طرف
بعضهم ،كما تطرق الوزير إلى تذبذب توزيع المياه المعدنية آملا ألا تتكرر
مثل هذه التجربة مستقبلا و كذا إلى غلق المحلات في الأسبوع الذي تلا عيد
الفطر و اقتناء المواد الأساسية و كذا تدعيم الشباب و اندماجهم دون شهادة
السوابق العدلية.