لم يتم تسجيل أي تجاوزات بعد ساعتين من التصويت

أوضح هذا الخميس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على
الإنتخابات سليمان بودي أنه لم يتم إلى حد
الآن تسجيل أي خروقات أو تجاوزات تذكر بعد ساعتين من انطلاق عملية
الاقتراع.
هذا وباشر أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات
التشريعية (المكونة من قضاة) مهامهم عبر معظم مكاتب التصويت منذ فتحها أمام
الهيئة الناخبة للوقوف على مدى تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق
بالانتخابات على أرض الواقع.

وفي ذات السياق أكد سليمان بودي أن جميع أعضاء اللجنة التي
تضم 316 قاض إضافة إلى القضاة المساعدين وممثلي الجهاز القضائي الذين تجاوز
عددهم 7 لاف عنصر مجندين طيلة اليوم للإشراف على هذا الموعد الانتخابي و
وضع حد لأي مخالفة قد تحدث.

و أضاف ذات المسؤول أن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على
الإنتخابات التشريعية سيواصلون مهامهم عبر معظم مكاتب و مراكز التصويت
البالغ عددها 520 11 مركز و 546 48 مكتب إلى غاية عملية فرز الأصوات التي
ستعرف كذلك حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا المعترك
الانتخابي إضافة إلى الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة سير
الإنتخابات التشريعية.

و في رده على سؤال حول مصير المخالفات الممكن تسجيلها أكد
بودي أن اللجنة "مطالبة بالفصل نهار اليوم في جميع المخالفات التي قد تحدث و
ستعمل على وضع حد لها فيما سيتواصل سير العملية الإنتخابية بشكل عادي لأن
مهام اللجنة هو الإشراف على العملية الإنتخابية و ليس تسييرها الذي يبقى من
مهام الوزارة".

و أضاف بودي أن الجهة المتضررة من المخالفة في حالة قررت رفع
طعن لدى المجلس الدستوري سترفق طلبها بتقرير اللجنة الوطنية للإشراف على
الإنتخابات لإثبات تسجيل المخالفة مشيرا إلى أن مصداقية اللجنة تكمن في
بتها بالسرعة المطلوبة في الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع.




يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات
التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق
بنظام الإنتخابات وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية
العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور.

وتتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ
قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بإمكانها
التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من
إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.