زيادات تصل إلى 9 آلاف دينار للموظفين المهنيين والأعوان المتعاقدين

أفرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن تفاصيل فحوى المنشور الوزاري المشترك الموقّع بين الوزارة المكلفة بالخدمة العمومية ووزارة المالية تحت رقم 1 الموقع بتاريخ 12 مارس 2014، تحصلت «النهار» على نسخة منه، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/416/14 المؤرخ في 2014.02.23 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 18 ألف دج ابتداء من 1 جانفي 2015 وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2011  . وحسب نص المنشور الوزاري، فإن هذه الأحكام تطبق على الموظفين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين مثلما كشف عنه الأمين الوطني لفدرالية التكوين والتعليم المهنيين، صان الطيب، خلال لقائه بممثلي نقابات التكوين المهني على مستوى ولايات الشرق الجزائري بدار النقابة عبد الحق بن حمودة في ولاية سكيكدة، وقد جاء المنشور تعديلا للمادة 87 مكرر ضمن قانون المالية لسنة 2015، والذي ينص على الزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي الزيادات التي توصلت إليها النقابة المركزية بعد مشاورات مع الحكومة. الزيادة ستمس شريحة كبيرة من الموظفين بالمؤسسات والإدارات العمومية من مختلف الأصناف من صنف 1 إلى صنف 10 خاصة بذوي الدخل الضعيف، حيث سيستفيد الموظف الذي يتشتغل في رتبة صنف 1 والذي كان يتلقى راتبا شهريا قدره 14 ألف دج بزيادة تصل إلى 9000 دج خام، ليصبح بموجب الزيادة التي نص عليها المنشور راتبه الشهري مقدرا بـ 22 ألف دج شهريا، كما هو الشأن بالنسبة لبقية الأصناف، فمثلا الموظف الذي هو في صنف 5 والذي كان يتقاضى راتبا يصل إلى 25.920.50 سيستفيد من زيادة قدرها 5000 دج خام، ليرتفع رابته الشهري إلى 30.920.00 دج، كذلك فئة الموظفين في صنف 8 والذين سيستفيدون من زيادة في راتبهم قدرها 3.503.25 دج، أما الموظفين في صنف 9 فستمسهم زيادة تقدر بـ2.821.50 دج خام والموظفين في الصنف 10 فالزيادة تقدر بقيمة 3.057.30 دج.