القواعد التي يقوم عليها علم المكي والمدني

القاعدة الأولى:

القول في تفاصيل المكي والمدني موقوف على النقل عمن شاهدوا الوحي والتنزيل.

قال ابن الحصار: "وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل" .

القاعدة الثانية:

الأصل في السورة المكية أن تكون كل آياتها مكية، ولا يقبل
القول بمدنية بعض آياتها إلا بدليل استثنائي صحيح، كما أن السورة المدنية
يحكم بجميع آياتها بأنها مدنية، إلا ما خرج بدليل استثنائي صحيح.

القاعدة الثالثة:

القرآن المدني ينسخ المدني الذي نزل قبله، وينسخ المكي أيضا، ولا يجوز أن ينسخ المكي المدني.

القاعدة الرابعة:

المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي،
وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل،
كما يقول الشاطبي في الموافقات.

القاعدة الخامسة:

قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى.
هذا ويلاحظ الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة لا تختص بباب معين، بخلاف الضابط فإنه خاص بباب معين.