تقدم كبير في مشروع قانون العمل الجديد

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد
سيدي السعيد بالبليدة أن مشروع قانون العمل الجديد الجاري التحضير له حاليا
يعرف تقدما كبيرا.
وخلال تدخله في أشغال اليوم الأخير للجامعة الصيفية لحزب العمال
المنعقدة اليوم الاثنين بالبليدة فند سيدي السعيد ما أسماه الدعايات التي
تحاول التشكيك في مصداقية هذا القانون.

وأوضح أن اللجنة القائمة على تحضير قانون العمل
الجديد هي متوقفة عن العمل منذ 6 أشهر وأنه تم الاستعانة في هذا المجال
بمكتب عالمي للشغل باعتبار أن الملف ثقيل و يتطلب وقتا و خبرة كبيرة.




وطمأن سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرفض
مشروع عمل قائم على هشاشة الشغل مشيرا الى المكاسب التي حققتها الجزائر في
هذا المجال سيما منها عدم التفرقة بين النساء والرجال في مجال الأجور مضيفا
أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي لا تتوفر على نظام متباين في
الأجور.

وفي ايجاباته عن مختلف التساؤلات التي حملتها مداخلات مناضلي
حزب العمال أشار سيدي السعيد الى التطبيق القريب للأجر القاعدي الأدنى
المضمون على موظفي السلك المشترك و المقدر عددهم بزهاء الـ 650.000 موظف
على المستوى الوطني.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا
الصدد ان هذا الإجراء الذي هو حاليا قيد التفاوض و التشاور حول كيفية تقييم
و تخصيص الغلاف المالي لهذه الفئة من العمال يسمح بتقاضي موظفيه لمبلغ
18.000 دج عوض الـ 4000 و 9000 دج التي يتقاضونها حاليا و ذلك بعدما تم
إلغاء قانون 10 /97.

وعن قانون الاستثمار الذي ينص على قاعدة 49 بالمائة بالنسبة
للمستثمر الأجنبي و 51 بالنسبة للمستثمر الجزائري أكد السيد سيدي السعيد أن
هذا القانون لا مساس فيه.