تنامي الجرائم ضد الأموال والأشخاص في الوسط الحضري

بالمقارنة بين الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني لولاية باتنة خلال سنة 2011 نلاحظ أنّ الجرائم المرتكبة ضد الموال والأشخاص المسجلة في الوسط الحضري والتي عادة ما تكون التحقيقات في شأنها من اختصاص أفراد الشرطة، نجدها مرتفعة بالنصف تقريبا مقارنة بنفس الجرائم المرتكبة في المناطق غير الحضرية التي تعالجها مصالح الدرك الوطني، والأرقام تدل على ذلك ففي الحصيلة السنوية لمجموعة الدرك الوطني لولاية باتنة أحصت ذات المصالح 1505 قضايا جنح متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص وضد الممتلكات تورط فيها 1626 شخصا، وفي نفس السنة 2011 أحصت مصالح الشرطة ما مجموعه 2944 جريمة ضد الأشخاص والممتلكات أوقف فيها 1692 متهما، وهي المقارنة التي تثبت أنّ ما يقع من جرائم ضد الأشخاص والأموال في الوسط الحضري أكثر بما يتجل في المناطق الأخرى، وكانت مصالح الدرك الوطني في نفس السياق قد سجلت إلى جانب ذلك 20 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد النظام العمومي والسلم، و42 قضية ضد الأمن العمومي.