أحكام بين سنة وسنتين حبسا نافدا في قضية مير بلدية تمالوس بسكيكدة

قضت أمس محكمة الجنح بالقل غربي سكيكدة في حق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس الحالي المدعو ( خ ، أ ) والمير الأسبق لدلت البلدية المدعو "ب ، ب" وكاتبها العام السابق ( ب ، م ) وشرطي يعمل بأمن دائرة القل يدعى ( ب ، ب )، بالإضافة إلى وسيط يدعى ( ب ، ر ) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري فيما أدانت المحكمة ذاتها العضو بالمجلس ( ب ، ي ) بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ و 20 ألف غرامة مالية إلى دلك برأت المحكمة ساحة المقاول ( ف ، ب ) من التهم المنسوبة إليه، وكان المتهمون قد توبعوا بالتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية السنة الجارية حين تقدم المقاول
المذكور بشكوى إلى مصالح امن دائرة تمالوس مفادها أن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه وطالبوه بدفع مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه، وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ.خ( ، والذي عين قبل أشهر على رأس بلدية تمالوس، بعد تنحية المير السابق (ب.ب) وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصب في ما بعد إلى جانب شرطي وتكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول "ب.م " مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول "ب.م" وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القل وقاضي التحقيق لذات المحكمة، استدعيا 22 شخصا لسماع أقوالهم بين شهود ومتهمين في القضية، قبل أن يأمرا شهر ماي الماضي، بإيداع المير والمقاول (ب.م )، المنحدر من بلدية سيدي مزغيش، والشرطي (ب. ا ) ، رهن الحبس وذلك بعد أقل من أسبوعين من تنصيب المير على رأس بلدية تمالوس، خلفا للمير السابق( ب ، ب ) الذي تم توقيفه بقرار من الوالي والدي مكث بمعية المتهمين الآخرين رهن الحبس لمدة03 أسابيع
قبل أن تمنحهم غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة الإفراج المؤقت، وعاد إلى مزاولة عمله على رأس البلدية، على اثر الحركات الاحتجاجية العارمة التي شهدتها بلدية تمالوس، أدت إلى تعرض العديد من المرافق العمومية كمقر الدائرة والمحكمة ومقر محافظة الشرطة الجديد، لعمليات تخريب ، وكان المواطنون قد خرجوا إلى شوارع تمالوس للمطالبة بالإفراج عن المير المحبوس، وإعادة إدماجه في منصبه، متهمين بعض الأطراف بفبركة وتلفيق القضية ضد المير لإبعاده عن تسيير البلدية.

الموضوع الأصلي : أحكام بين سنة وسنتين حبسا نافدا في قضية مير بلدية تمالوس بسكيكدة

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب