CNAS تدعو المستخدمين إلى دفع الاشتراكات والتصريح بعمالهم قبل نهاية مارس

وخلال الأبواب المفتوحة حول التدابير الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 لفائدة المستخدمين أبرز مسلي لطفي بأن عملية التسوية تجري في ظروف حسنة معربا عن أمله في تزايد الإقبال. وأشار في هذا الإطار إلى أنه "رغم جميع الحملات التحسيسية المنتظمة من قبل مختلف الفاعلين في هذا المجال لم يتقدم الكثير من المستخدمين إلى وكالاتنا". وقد تم توجيه أزيد من 480 إعذارا إلى المستخدمين و6.057 أرسل عن طريق البريد ولكن بدون تسجيل رد لحد الآن حسب ذات المسئول.  ويقدر عدد المستخدمين المشتركين ب 3.887 مع زيادات للتأخير تبلغ 56 مليون دج. وقدرت غرامات التأخير ب 121 مليون دج منذ بداية السنة حسب نفس المصدر مشيرا إلى أن هذه الزيادات والغرامات قد ألغيت تلقائيا. ويبلغ عدد المستخدمين الذين تخلفوا عن التزاماتهم 7.439 نشيطين و13.324 غيرنشيطين أي ما يمثل في المجموع 20.703 مؤسسة لديها ديون للتسديد قدرها 4 ملايبر و2 مليار دج على التوالي تمثل تأخر الاشتراكات الرئيسية وزيادات التأخير حسبما أضاف نفس المسئول.  وقد منحت أجال للدفع بموجب المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015 وقد استفادت 12 مؤسسة عمومية و138 مؤسسة خاصة من هذا الإجراء وبالتالي تم تحصيل 837 مليون دج كما أشير إليه. ومن جهتها أبرزت مديرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بن حجاركريمة المجهودات المبذولة من قبل الدولة في مجال التأمينات الاجتماعية مشيرة إلى أنها "فرصة  من ذهب للأشخاص المعنيين باعتبار أنهم سيتمكنون من تسوية وضعيتهم من حيث الاشتراك وسيستفيدون من الإلغاء الكلي للزيادات و غرامات التأخير". وفي هذا الصدد ذكرت نفس المسئولة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المعنيين على تسوية وضعيتهم حيال هيئات الضمان الاجتماعي باقتراح بديل جذاب ومشجع. كما أشار المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران أحمد بن ديب الى أنه يتعين اغتنام هذه الفرصة من قبل المستخدمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم ووضعية عمالهم وإلا سيتعرضون إلى عقوبات بعد الآجال المحددة من قبل قانون المالية التكميلي أي 31 مارس 2016.وعلى الرغم من الحملات التحسيسية وعمليات المراقبة فإن المستخدمين يبدون نوع من التردد كما أضاف ذات المسئول ليضيف قائلا "إننا ندعوهم الى التقرب في أقرب الآجال الممكنة وإلا فستفوتهم الفرصة".