الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
إذا لم يحن أمر فسوف يحين15.02.17 0:36 من طرفsamrasamaraشاركونا بأجمل بيت شعري قرأتموه أو سمتعموه15.02.17 0:21 من طرفsamrasamaraالبركة14.02.17 23:40 من طرفsamrasamaraهمسة14.02.17 23:38 من طرفsamrasamaraايهما الأصح؟؟؟؟14.02.17 23:17 من طرفsamrasamaraاعلانات توظيف لشهر فيفري 2017 موضوع متجدد14.02.17 20:29 من طرفaminebekkaنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم 14-02-201714.02.17 17:19 من طرفStevie Gرابط مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان14.02.17 17:16 من طرفStevie Gمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 14-02-2017 بث مباشر14.02.17 17:16 من طرفStevie Gبث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان14.02.17 17:15 من طرفStevie Gاعلان رقم 72 ليوم 26 جانفي 201714.02.17 13:50 من طرفzaara[الوظيف العمومي] اعلانات الوظيف العمومي ليوم 12 فيفري 2017 13.02.17 19:55 من طرفاعصاراسئلة و اجوبة في التاريخ و الجغرافيا السنة الرابعة متوسط 12.02.17 21:05 من طرف[الوظيف العمومي] عروض توظيف لشهر فيفري 2017 07.02.17 18:54 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مجموعة عروض توظيف 2 فيفري 201704.02.17 11:29 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مسابقات التوظيف للسنة المالية 2017 تعلن بداية مارس المقبل04.02.17 11:02 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] جديد مسابقات لتوظيف في الجزائر شهر فيفري 201731.01.17 14:57 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مجموعة عروض توظيف بولايات المسيلة، اليزي وتندوف 30.01.17 12:29 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] جديد اعلانات التوظيف بولاية سطيف 26 جانفي 201727.01.17 9:03 من طرفاعصارجديد اعلانات التوظيف بولاية المسيلة 26 جانفي 201727.01.17 8:54 من طرفاعصار
شاطر | 
 

 مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lamrihouda
عضو قيد النشاط
عضو   قيد النشاط


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 3
تاريخ الميلاد : 23/08/1997
العمر : 19

مُساهمةموضوع: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   13.02.15 11:12

لمن يريد مقالة الذاكرة او الاخلاق او الحق والواجب انا مستعدة لمساعدته Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 30775

مُساهمةموضوع: رد: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   13.02.15 11:16

بارك الله فيك وجزاك خيرا كثيراااااااااااااااا مبادرة طيبة منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.helpub.com
cheri classe
عضو نشيط
عضو  نشيط


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 141
تاريخ الميلاد : 24/11/1984
العمر : 32
الموقع : medea

مُساهمةموضوع: رد: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   24.02.15 23:57

الله ينجحكم جميعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اللهم وفقني
عضو قيد النشاط
عضو   قيد النشاط


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 2
تاريخ الميلاد : 10/07/1995
العمر : 21

مُساهمةموضوع: رد: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   26.03.15 21:12

ارجوك اختي انا بحاجة لمقالة الحق و الواجب  بثبثبثب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 30775

مُساهمةموضوع: رد: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   26.03.15 22:19

أرجو أن ينفعك الآتي :


الموضوع : تحليل مقال فلسفي

نص المقال: قيل : " قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم " حلل وناقش

الطريقة: جدلية

طرح المشكلة : كانت الحياة البدائية للإنسان تسير وفق قانون الغاب حيث البقاء يكـون للأقـوى، فـالقوي يكـون لـه الحـق

بــأن يأخــذ أي شــيء مــادام يســتطيع، إلا أن هــذا القــانون زرع الفوضــى وحصــدت منــه المجتمعــات قــديما الاضــطرابات

والاصـطدامات المختلفـة إلـى أن شـرعت القـوانين وضـبطت العلاقـات بقواعـد تنظيميـة خاصـة، ومـن هنـا انطلـق كنتيجـة

حتميـة مـن ذلـك مصـطلحين أساسـيان مـن القـانون همـا الحقـوق والواجبـات، فـإذا كانـت الحقـوق تعنـي كـل مـا يسـمح بـه

القانون وما لا يمكن إنكاره من الأمور الثابتة، فإن الواجب هو كل ما يطالب به القانون وما لا يمكن الاتفاق على تركـه

مــن الأمــور، وانطلاقــا مــن المصــطلحين تثــار المشــكلة: هــل يجــب أن نمكــن الفــرد مــن حقوقــه الكاملــة وبعــدها نطالبــه

بواجباته ؟ أم ينبغي أن يقوم بواجباته حتى يحصل على حقوقه ؟

محاولة حل المشكلة :

عرض الموقف الأول : يرى هذا الموقف أننا قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم من حقوقهم، ولهذا ينبغي

أن نسـهل للأفـراد طـرق الحصـول علـى حقـوقهم ومعرفتهـا والـتمكن منهـا، وبعـدها نكلفهـم بواجبـاتهم، لأن أي فـرد قبـل أن

نحاسبه عن التزاماته علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا له من حقوق ؟ وهـذا مـا أدى بالفيلسـوف " سـقراط " إلـى تعريـف

العدل على انه " إعطاء كل ذي حق حقه " ن كما ذهب فلاسفة القانون الطبيعي إلـى أن العدالـة تقتضـي أن تتقـدم فيهـا

الحقـوق علـى الواجبـات، حيـث قـال " وولـف " : " كلمـا تكلمنـا عـن القـانون الطبيعـي لا نبغـي مطلقـا قانونـا طبيعيـا بـل

بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون أي طبيعيا "، كما ذهب الفيلسـوف " جـون لـوك " إلـى القـول :

" لما كان الإنسان قد ولد فله حـق كامـل فـي الحريـة وفـي التمتـع بـلا قيـود بجميـع حقـوق ومزايـا قـانون الطبيعـة علـى قـدم

المساواة مع أي شخص آخر أو أي عدد من الأشخاص في العالم " ، وقد تأثرت الثـورة الفرنسـية بأفكـار هـؤلاء الفلاسـفة

وظهر ذلك جليا في إعلان حقوق الإنسان، وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد.

المناقشة: إن هذا الموقف عندما أكد على أولوية الحقوق وتقديسـها فهـو قـد تجاهـل الواجبـات، وفـي ذلـك اخـتلال بتـوازن

الحيـاة، لأن جميـع التشـريعات الوضـعية علـى مـر التـاريخ لـم تخـول موادهـا حقوقـا للأفـراد دون مطـالبتهم بـأداء واجبـات،

فالحق دائما يلازمه واجب، لأن طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى تناقضات واضـطرابات ويـنعكس

عــرض الموقــف الثــاني: يــرى هــذا الموقــف أنــه ينبغــي علــى الأفــراد أن يقومــوا بواجبــاتهم قبــل أن يطــالبوا بحقــوقهم،

فالواجبات لهـا أولويـة علـى الحقـوق، لأن واجبـات كـل فـرد تسـاهم بشـكل كبيـر فـي تسـيير عجلـة تطـور وتقـدم الأمـة، هـذا

التطور يؤدي بدوره إلى توفير الحياة التي تكـون فيهـا الحقـوق المختلفـة مصـونة وثابتـة، وكلمـا ضـعفت الواجبـات نقصـت

الأعمـال واضـطربت الحيـاة وانتشـرت الفوضـى، وبانتشـار الفوضـى تتلاشـى الحقـوق وتتـدهور قيمتهـا، وقـد ذهـب قـديما

الفيلسوف "أفلاطون" إلى تعريف العدل على أنه :"أداء الفـرد لواجبـه وامتلاكـه لمـا يخصـه " كمـا ذهـب الفيلسـوف "

كانط " إلى إقامة الأخلاق على فكرة الواجب لذاته، وبمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام من غيـر

الالتفات لما يتحقق من جزاء ذلك السـلوك، وا إذ ينطلـق مـن قبـول ٕ لـى نفـس المـذهب يـذهب الفيلسـوف " أوجسـت كونـت "

ذلك انعكاسا سلبيا على الدولة بمختلف وظائفها السياسية والاقتصادية والثقافية.

فكرة الواجب دون إخضاعها لأي نقد خاص، فالواجب حسـبه هـو القاعـدة التـي يعمـل بمقتضـاها الفـرد وتفرضـها العاطفـة

والعقل معا، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق، الأمر الذي يبرر أولوية الواجبات على الحقوق.

المناقشة: إن هذا الموقف يهدم العدالة من أساسها كونه يبترها من مقوم أساسـي تقـوم عليـه ألا وهـو الحـق فكيـف يمكـن

واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ لان أي عدالة تتأسس على الواجـب فقـط فهـي تشـرع للظلـم والاسـتغلال، لأن

عمل الفرد والواجب الذي يؤديه ينتظر من ورائه مقابلا (حقا)، كما لا يوجد قانون وضعي يفـرض الواجبـات علـى الأفـراد

دون أن يقر لهم حقوقا.

التركيـب: إن التناسـب بـين الحقـوق والواجبـات هـو الـذي يحقـق العـدل، لأن أي طغيـان لطـرف علـى حسـاب آخـر ينـتج

الظلم والجـور والاسـتغلال، وهـذا التكـافؤ بـين الحقـوق والواجبـات هـو العـدل بعينـه، ولكـن فـي البدايـة يجـب أن نحـدد بكـل

دقة واجبات وحقوق كـل فـرد بحيـث تقتـرن الواجبـات اللازمـة لبنـاء الدولـة مـع ضـمان لكـل فـرد يـؤدي واجباتـه علـى أكمـل

وجه حقوقه اللازمة، أما الذين لا يؤدون واجباتهم ليس لهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم، فالحقوق في الـدول الحديثـة تعتبـر

أسمى الوسائل التي تشجع الأفراد في أدائهـم لأعمـالهم وواجبـاتهم، لأن تـوفير للمـواطن حقوقـه المختلفـة وصـيانتها تجعلـه

يقوم بأداء واجباته على أكمل وجه، وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمع وتطوره.

حل المشكلة : في الأخير يمكن أن نؤكد أنه كلما قام الفرد بأداء واجباته كان له الحق بـأن يطالـب بحقوقـه، وكـان لزامـا

علينـا أن نمكنـه منهـا، كمـا أن عـدم القيـام بالواجبـات يبعـد حـق المطالبـة بـالحقوق، ولا يسـمح لمـن لا يـؤدي واجباتـه أن

يحصل على حقوقه، لذا فتوفر الحقوق لدى الأفراد يعني أداء الأفراد لواجباتهم.



**********************





آسبقية الحق عن الوآجب

طرح المشكلة :
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.وإذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات.فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟

محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة "القانون الطبيعي" فإنهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالب بها.يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها" حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة. العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في إقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الإنساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.و بما أن القوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمعالطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) إذا فالحقوق تسبق الواجبات ويقول 'جون لوك' " لما كان الإنسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه أي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الآخرين في خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الإنسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،إذ أن المادة (3) من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول إعلان أمريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:ان مجتمع القانون مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو تكريس لهيمنة الأقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان الحقوق على الواجبات يؤدي إلى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات الدولة (الخيرات

عرض نقيض الأطروحة:العدالة الحقيقية هي التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضى عقليا .
'أوجست كونت': أولوية الواجب مقتضى وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن واجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضى عقليا .
'أوجست كونت': أولوية الواجب مقتضى وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.وان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كإلزام خارجي 'دوركايم'.المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الأفراد و يفرضها عليهم.وان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:ان هذه الأطروحة التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق (الاستغلال).
التركيب:العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و إنما بإحداث اتزان و توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.

حل الإشكاليةنخلص إلى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و إنما بإحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد منواجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في إحداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الأخر.




=================================


هل الحق أسبق من الواجب في تحقيق العدل ؟ *****
 
طرح المشكلة: يعتبر العدل من أهم الفضائل و القيم الأخلاقية التي اهتم بها الفلاسفة و رجال القانون و الدين و هو يعني لغويا الاستقامة و المساواة و نقيضه الظلم و الجور و قد عرفه الجرجاني بقوله : « العدل هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط و التفريط » أي العدل فضيلة بين رذيلتين أما تطبيقه على أرض الواقع فقد ارتبط دائما بالواجبات و الحقوق التي يحددها القانون فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس"، ولفظ الحق في الحديث ورد بمعنى الواجب، وذلك لما بين الحق والواجب من ترابط. وقد اعتقد بعض الفلاسفة بسبب هذا الترابط أن أداء الواجبات هو شرط لنيل الحقوق، وبالتالي يكون الواجب أسبق من الحق وأولى منه. وتحديد هذه الأطروحة يتعارض مع الأطروحة التي يقترحها الموضوع للمناقشة والتي تقول: "قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم"، مما يلزم عنه أن الحق أولى من الواجب وأسبق منه، وهذه المشكلة تدفعنا إلى التساؤل التالي: هل إعطاء الحقوق أولى وأسبق من أداء الواجب، أم العكس؟
محاولة حل المشكلة:
عرض الأطروحة:يرى فلاسفة القانون الطبيعي أن العدالة الحقيقية تقتضي أن الحق أسبق من الواجب وهو الذي يؤسسه، فقبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم فلاحق معطى طبيعي ملازم للوجود الإنساني وهو سابق للقوانين المدنية التي تعبر عن الواجبات وأهم هؤلاء نجد الفيلسوف اليوناني سقراط الذي عرف العدل بقوله : « العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه » و أيضا الفيلسوف الانجليزي جون لوك والألماني فولف (1679-1754) Wolff.
الحجة: وما يؤكد ذلك أن فلاسفة القانون الطبيعي على اختلافهم، يقرون بأن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات، فتاريخ حقوق الانسان مرتبط بالقانون الطبيعي الذي يجعل من الحقوق مقدمة للواجبات، كون الحق معطى طبيعي، يقول الفيلسوف الألماني وولف (1679-1754) في كتابه القانون الطبيعي): "كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الانسان بفضل ذلك القانون". أما ظهور الواجب فقد ارتبط بضرورة الحياة الجماعية داخل الدولة. فسلطة الدولة حسب فلاسفة القانون الطبيعي مقيدة بقواعد هذا الأخير، الأمر الذي يبرر أسبقية الحق على الواجب.
* أما الفيلسوف الانجليزي جون لوك (1632-1704) فيرى أنه لما كانت الحقوق الطبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوانين الطبيعية، وكانت الواجبات ناتجة عن القوانين الوضعية، أمكن القول أن الحق سابق للواجب من منطلق أن القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية. كون المجتمع الطبيعي سبق المجتمع السياسي، فإن الحقوق الطبيعية بمثابة حاجات بيولوجية يتوقف عليها الوجود الإنساني، كالحق في الحرية والحق في الحياة والحق في الملكية، ذلك أن جميع الواجبات ستسقط إذا ضاع حق الفرد في الحياة. يقول جون لوك: "لما كانت الحقوق الطبيعية حقوقا ملازمة للكينونة الإنسانية، فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكل واجب".
**كما يعتبر الحق سابقا عن الواجب من منطلق أن الحقوق الطبيعية ملازمة للطبيعة البشرية و سابقة عن وجود الدولة و المجتمع فانضمام الفرد للجماعة و إنشاء العقد الاجتماعي لم يكن إلا لضمان الحقوق فالحق الطبيعي ليس له حدود، سوى حدود ذلك الشخص الذي يمارس ذلك الحق، لكن استمرار هذا الوضع و تشبت كل فرد بحقه الطبيعي سيؤدي إلى تعارض الحقوق والنهاية ستكون مأساوية، لهذا يرى سبينوزا أن العقل هو الذي يميزنا عن باقي الكائنات، هكذا فإن التعاقد السليم هو ذلك الذي ينبني على العقل والغاية من التعاقد هو الخروج من حالة العنف والقوة إلى حالة السلم والأمن والتعاقد بصفة عامة تحتم على الذات التخلي عن كبريائها وليحل ما هو أخلاقي محل ما هو غريزي،فحالة المجتمع أو حالة التمدن كما يسميها جون جاك روسو (1712-1778) تجعل الإنسان يضمن ما هو أعظم، وهي الحرية الأخلاقية وأعراف الجماعة وبالتالي يكون الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المدينة وهو انتقال من حق القوة إلى قوة الحق، أي من الاحتكام إلى القوة الطبيعية الفيزيائية إلى القوة القانونية التشريعية والأخلاقية، والقوة المشروعة في نظر روسو هي قوة الحق، لأن حالة التمدن التي يتحدث عنها تضمن للإنسان نفس الحقوق والواجبات، ومعها تنتهي الحقوق الإنسانية فيتم إقرار العدالة عن طريق عقد القوانين والاتفاقات
**و ما يؤكد ذلك الثورات العربية الحالية التي قامت للمطالبة بالحقوق الطبيعية و أهمها الحرية و أيضا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر الحق قضية مقدسة لا يجب المساس بها و يظهر ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10-12-1948حيث تقول المادة 18: « لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين ...يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء بدون أي تمييز »
وقد جاء أيضا في المادة الثالثة من إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789م والذي تأثر بفلاسفة القانون الطبيعي، "إن هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه، هذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن، ومقاومة الاضطهاد".
**الواقع يثبت أن سبب الظلم و غياب العدل في كثير من الأحيان هو عدم المطالبة بالحق و على هذا الأساس فالساكت عن الحق شيطان اخرس و كذلك المتغافل عن حقه كمن لا حق لهمثال ذلك مطالبة العمال الذين تأخرت أجورهم بدفعها لأنها حق لهم و مطالبة سكان منطقة معينة بالسكن الاجتماعي أو مطالبة شباب منطقة ما بتوفير مناصب عمل لهم لأنه حقهم على الدولة إذ يقول فوولف : « كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون » و يقول جون لوك في نفس المعنى : « لما كانت السنة الطبيعية تهدف الى بقاء النوع البشري فكل تشريع بشري يتنافى معها باطل لاغ »
النقد:صحيح أنه من الناحية المنطقية لا بد للفرد من التمتع بحقوقه الضرورية حتى يستطيع أداء واجباته لكن أنصار هذا الاتجاه اهتموا بالحقوق و قدسوها و أهملوا الواجبات إن فلاسفة القانون الطبيعي وحتى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أقروا الحقوق وقدسوها من جهة، وفي المقابل تجاهلوا الواجبات من جهة أخرى و ذلك يؤدي إلى الإخلال بتوازن الحياة الاجتماعية بالتالي غياب العدالة لان طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى احتدام الصراع و تضارب المصالح فينعكس ذلك سلبا على وظائف الدولة السياسية و الاقتصادية. إن أهواء الناس و ميولاتهم المتناقضة والمتضاربة من شأنها أن تؤدي بالمجتمع الإنساني إلى العودة إلى حالة الفوضى التي كانت سائدة في حالة الطبيعة، إن الحق يقتضي حسب هوبز وضع حد لحالة كانت سائدة في حالة « حرب الكل ضد الكل »كما أن إقرار هؤلاء الفلاسفة حقوقا مقدسة للفرد أهمها أحقيته في الملكية؛ يجعلهم يدافعون بقصد أو بغير قصد عن حقوق الأقوياء بدل حقوق الضعفاء، على اعتبار أن الملكية غير متيسرة للجميع؛ بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة و الغنية، لأن طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى تناقضات واضطرابات وثورات.
عرض نقيض الأطروحة: وخلافا لما سبق، يرى بعض الفلاسفة وعلى رأسهم الألماني كانط (1724 - 1804)، والوضعيون وعلى رأسهم الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي أوغست كونت (1798-1857)، أن للواجب أسبقية منطقية وأفضلية أخلاقية على الحق، وأنه من الضروري أن يبدأ الناس بأداء واجباتهم كي يحق لهم المطالبة بحقوقهم، فالواجب مقتضى عقلي و ضرورة واقعية تتجاوز منطق الذاتية و المصالح الضيقة
الحجة: إن الفلسفة العقلية بزعامة كانط تضع الواجبات في المقام الأول ولا تعير اهتماما للحقوق، لأن فكرة الواجب لذاته (بالمعنى الذي يحدده كانط)، يبرر أسبقية الواجبات على الحقوق، فالواجب أمر مطلق منزه عن كل غرض مادي بل هو غاية و ليس وسيلة لنيل مصلحة فالواجب يستند على سلطة الضمير و أحكام العقل الثابتة بالتالي تكون العدالة منزهة عن كل غرض ذاتي حيث يقول : « الواجب هو ضرورة القيام بفعل ما احتراما للقانون » فعندما أعين ضعيفا أو أساعد عاجزا على اجتياز الطريق؛ أرى أن ذلك من واجبي لكنني لا أشعر أن ذلك حق له علي، كما أنني لا أنتظر مقابلا من هذا العمل، مما يعني أنه واجب منزه عن كل حق ومصلحة شخصية.
**أما بالنسبة إلى أوغست كونت وتماشيا مع نزعته الوضعية التي تتنكر لكل ميتافيزيقا، فيرى أنه لو أدى كل فرد واجبه لنال الجميع حقوقهم، لأن حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه، لان قيام الجميع بواجباتهم يؤدي الى رضاهم و تلبية حقوقهم حيث يقول : « ينبغي أن نحذف مصطلح الحق من القاموس و نبقي على الواجب » وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق مثال ذلك أن أداء الأستاذ لواجبه التعليمي و أداء التلميذ لواجبه الدراسي و الأخلاقي يجعلهما يحققان توازنا و عدلا في الوسط التربوي .إذ ليس للفرد له أي حق بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة، لأن مجرد مطالبة الفرد بحق؛ فكرة منافية للأخلاق، لأنها تفترض مبدأ الفردية المطلق، والأخلاق في حقيقتها ذات طابع اجتماعي. يقول أوغست كونت: "إن مراعاة الواجب ترتبط بروح المجموع". فالأخلاق الوضعية حسي كونت تقوم على " تقديم الاجتماعي على الفردي" أي على انتصار الإنسانية ودمج الفرد في المجتمع. فلا شيء أكثر غرابة على فكر كونت من الحقوق الفردية، و يقول بهذا الصدد "إن الوضعية لا تقر حقا آخر غير حق القيام بالواجب ولا تقر واجبا غير واجبات الكل تجاه الكل، لأنها تنطلق دائما من وجهة نظر اجتماعية ولا يمكن لها أن تقبل بمفهوم الحق الفردي. فكل حق فردي هو عبثي بقدر ما هو غير أخلاقي"
**كما يقترن مفهوم الواجب بالتضحية و الإيثار أي تفضيل الغير على النفس و هي قيم أخلاقية سامية و فاضلة فالواجب يفرضه الضمير و ليس المصلحة و الحق على عكس ذلك يرتبط بمبدأ الذاتية و الأنانية و حب النفس و تفضيلها علة الغير فالعدالة ذات طابع موضوعي بعيد عن ميول الأفراد و رغباتهم لهذا يعتبر مفهوم الواجب أوسع من مفهوم الحق من الناحية الأخلاقية فالقرض مثلا واجب إنساني و أخلاقي و لكن ليس من حق المقترض إجبار و إلزام المقرض على ذلك ونفس الأمر ينطبق مع صفة الكرم فالواجب هو فقط من يفرضها فقد ضحى حاتم الطائي بفرسه حتى يطعم امرأة و أفالها اشتكت له من الجوع رغم أنع كاد اشد منها جوعا هو و زوجته و أطفاله و لم يكن يملك شيئا غير فرسه التي لم يكن يجود بها أبدا لعزتها على نفسه لكن الواجب الأخلاقي جعله يضحي بها و لم يذق من لحمها شيئا.
النقد: صحيح أن أداء الواجب أمر ضروري للحصول على بعض الحقوق لكن الطرح الذي قدمته كل من الفلسفة الكانطية والفلسفة الوضعية يهدم العدالة من أساسها، كونه يبترها من مقوم أساسي تقوم عليه؛ ألا وهو الحق، فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ كما أن تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها كونت تبطل ما ذهب إليه، فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا، بالتالي تصير العدالة ناقصة تسيء الى الحياة الاجتماعية و توازنها وهذا ما يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث ثورات و اضطرابات من أجل الحصول على الحقوق فالواجب قد يصير ذريعة لتبرير الظلم و الاستغلال و ما حدث في الجزائر في ثورة الزيت و السكر لخير مثال
التركيب: مما تقد يمكننا القول أن هناك تكاملا بين الحقوق و الواجبات فإذا كان لفرد ما حق، فعلى الآخر واجب إشباع هذا الحق، فحق الفرد في استخدام ملكيته يتضمن واجب جيرانه في عدم التعدي على تلك الملكية، وإذا كان للفرد حق، فمن واجبه استخدام هذا الحق في الصالح العام لمجتمعه بما يكفل للفرد كرامته وللمجتمع انسجامه. إن هذا التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدل، لأن أي طغيان لطرف على حساب آخر؛ ينتج الظلم والجور والاستغلال، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه، وما العدل في حقيقته إلا تعادل وفي تعادل لا سبق لأحد الطرفين ولا قيمة لهذا السبق، ومن ثم الحق يكمله الواجب ليحدث ذلك التوازن و التعادل.
الرأي الشخصي: مساهمة مني في حل المشكلة أرى أن تقديم الحقوق الأساسية كحق الحياة و الحرية و الأمن أولى من الواجبات لان الاعتداء على حق الحياة مثلا في معظم التشريعات السماوية يستوجب أشد العقوبات فالإسلام يحرم قتل النفس في قوله تعالى: « و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » و يجازي الله القاتل المتعمد بدون عذر الدفاع عن نفسه أو عرضه أو دينه بأشد العقوبات في قوله تعالى : « و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »
حل المشكلة: ومن هذا التحليل يمكن القول أن مشكلة أولوية الحق أو الواجب ليست مشكلة حقيقية ولا واقعية، لأن العدالة لا تتحقق إلا بهما ومن خلالهما دون رجحان أحدهما على الآخر. ولأن الحق هو عينه واجب والواجب هو الوجه الآخر للحق فإن حق الحياة – الذي هو حق طبيعي – هو في الوقت ذاته واجب الحفاظ على هذه الحياة في شخصك و في شخص الآخرين، وهذه الوحدة بين الحق والواجب وحدها تساعدنا على فهم حكم المنتحر في الإسلام، ولماذا شدد عليه الشرع واعتبر المنتحر في النار. لكن يمكننا القول من الناحية المنطقية أن العدالة تتمثل في ترتيب الحقوق الطبيعية الأساسية و تقديمها على الواجب و من الناحية العملية الواقعية على الفرد أن يقوم بواجباته مقابل حقوق ينالها بدل الاكتفاء بطلب الحق و إهمال الواجب يقول جون ديوي و هو فيلسوف أمريكي براغماتي : « تعد مشكلة الحقوق و الواجبات و القانون و هي مشكلة طال فيها الجدل و كثر النقاش تعبيرا اخر عن الصراع بين الفرد و الجماعة »
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.helpub.com
nour el hayat
عضو نشيط
عضو  نشيط


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 480
تاريخ الميلاد : 20/08/1990
العمر : 26

مُساهمةموضوع: رد: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   26.03.15 22:50

الله يكون في العون...اعذروني لعدم المساعدة لاني حابسة فلسفة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
micha sanfoura
عضو قيد النشاط
عضو   قيد النشاط


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 2
تاريخ الميلاد : 24/01/1995
العمر : 22

مُساهمةموضوع: رد: مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة   02.04.15 16:07

haba ma9alate le akhela9e mahetajateha stp
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مساااااااااااااااااااااااااااااااااعدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتديات التعليمية :: منتدى تحضير بكالوريا 2017 bac
 :: شعبة الآداب والفلسفة
-