إمنحوني 5 سنوات لمعالجة اختلالات القانون الأساسي

 اعترفت وزيرة التربية الوطنية أن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية فيه اختلالات كبيرة، نجمت عن سياسة الضغط التي فرضتها النقابات عند صياغته، وقالت الوزيرة إن الوقت الذي يتطلبه صياغة هذا القانون يقدر بخمس سنوات على الأقل، مُصرحة في ذات الوقت: «لا يمكن أن أعدل القانون تحت الضغط وأعدل تجربتي 2008 و2012 ».وحمّلت الوزيرة بصورة غير مباشرة النقابات مسؤولية الإختلالات التي عرفها القانون الأساسي، لأنها كانت في كل مرة تدخل في إضراب، وهو الأمر الذي عجل بصياغة القانون بسرعة، على حد قولها.وقالت الوزيرة في الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بثانوية الرياضيات بالقبة، إن الوزارة تعمل جاهدة لإجراء «دراسة تدريجية» للقانون الأساسي في كنف الهدوء وبعيدا عن التسرع، مشيرة إلى أن «كل المطالب التي تعد من اختصاص التربية الوطنية تمت تلبيتها»، مؤكدة في هذا الصدد موقف الوصاية التي تفضّل سبل الحوار. وأشارت المسؤولة عن قطاع التربية إلى أن القانون الأساسي الحالي به نقائص، كون إعداده تم في تسرع، متطرقة إلى ما سمّته «المزايدات النقابية»، رغم أن إعداد هذا النص ليس قضية النقابات وحدها.واعتبرت في هذا الخصوص أن مراجعة القانون الأساسي يتطلب الوقت، مؤكدة على ضرورة «تقييم المراحل ومعالجة مختلف الرتب وصياغة اقتراحات للتوصل إلى قانون أساسي نموذجي». وهاجمت بن غبريت النقابات، حين قالت إنه في حال تم تلبية كل المطالب اليوم سيأتون الأسبوع المقبل من أجل تقديم مطالب أخرى. وفي هذا الصدد قالت الوزيرة: «لقد طلبت شخصيا من النقابات أن تقدم اقتراحات حول ثلاثة ملفات مهمة تهم التلاميذ، لكن لحد الآن لم تقدم لنا أي نقابة أي مقترح، مما يؤكد أن مصلحة التلميذ بعيدة كل البعد عن اهتمام النقابات»، وأضافت الوزيرة: «لقد حققنا جملة من المطالب، لكن مطالب أخرى لم نستطع تلبيتها لأنها لا تخص قطاع التربية فقط، بل تخص العديد من القطاعات»، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه تم تلبية بعض المطالب على غرار استرجاع المعاهد التكنولوجية، حيث تم استرجاع لحد الآن 11 معهدا.من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن سلسلة اللقاءات التي جمعتها بالنقابات تأكدت من خلالها أن أغلبية المشاكل المطروحة هي مشاكل محلية بالدرجة الأولى.

إمنحوني 5 سنوات لمعالجة اختلالات القانون الأساسي