الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
إذا لم يحن أمر فسوف يحين15.02.17 0:36 من طرفsamrasamaraشاركونا بأجمل بيت شعري قرأتموه أو سمتعموه15.02.17 0:21 من طرفsamrasamaraالبركة14.02.17 23:40 من طرفsamrasamaraهمسة14.02.17 23:38 من طرفsamrasamaraايهما الأصح؟؟؟؟14.02.17 23:17 من طرفsamrasamaraاعلانات توظيف لشهر فيفري 2017 موضوع متجدد14.02.17 20:29 من طرفaminebekkaنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم 14-02-201714.02.17 17:19 من طرفStevie Gرابط مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان14.02.17 17:16 من طرفStevie Gمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 14-02-2017 بث مباشر14.02.17 17:16 من طرفStevie Gبث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان14.02.17 17:15 من طرفStevie Gاعلان رقم 72 ليوم 26 جانفي 201714.02.17 13:50 من طرفzaara[الوظيف العمومي] اعلانات الوظيف العمومي ليوم 12 فيفري 2017 13.02.17 19:55 من طرفاعصاراسئلة و اجوبة في التاريخ و الجغرافيا السنة الرابعة متوسط 12.02.17 21:05 من طرف[الوظيف العمومي] عروض توظيف لشهر فيفري 2017 07.02.17 18:54 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مجموعة عروض توظيف 2 فيفري 201704.02.17 11:29 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مسابقات التوظيف للسنة المالية 2017 تعلن بداية مارس المقبل04.02.17 11:02 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] جديد مسابقات لتوظيف في الجزائر شهر فيفري 201731.01.17 14:57 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مجموعة عروض توظيف بولايات المسيلة، اليزي وتندوف 30.01.17 12:29 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] جديد اعلانات التوظيف بولاية سطيف 26 جانفي 201727.01.17 9:03 من طرفاعصارجديد اعلانات التوظيف بولاية المسيلة 26 جانفي 201727.01.17 8:54 من طرفاعصار
شاطر | 
 

  2014 : سنة عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 30775

مُساهمةموضوع: 2014 : سنة عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية    30.12.14 13:34


2014 : سنة عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية
الجزائر- تميزت سنة 2014 بتسريع مسار عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية من خلال اتخاذ السلطات العمومية لمجموعة من الإجراءات تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وضمان خدمة عمومية ذات نوعية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى جعل أداء الإدارة العمومية يتميز بالفعالية والشفافية بغرض تمكين المواطن من خدمة عمومية معاصرة ذات جودة ونوعية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصوله على الوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وقد سمحت هذه التدابير بعصرنة الخدمات التي باشرتها عدة قطاعات مثل الداخلية والجماعات المحلية والعدل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة فضلا عن إجراءات التخفيف في سحب الوثائق الإدارية.
فبالنسبة لقطاع الداخلية فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في إلغاء عملية المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية و تقليص مدة منح شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ورقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية.
ويسمح هذا السجل الوطني الذي أصبح معمولا به منذ شهر فيفري 2014, باستصدار كل وثائق الحالة المدنية لاسيما شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد وكذا الامر بالنسبة للقنصليات في الخارج.
من جهة أخرى, تم الشروع في عملية تصحيح الأخطاء الواردة في السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية ومن المرتقب أن تنتهي هذه العملية قبل31 ديسمبر 2014. كما تم  تخفيض عدد الوثائق الإدارية  من 29 إلى 14 وثيقة وتقليص آجال استخراجها لاسيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية, الوثيقتان اللتان مددت صلاحيتهما إلى 10 سنوات.
ولمكافحة البيرقراطية, تم تحيين القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر وتكييفه مع التطور التكنولوجي لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على جواز السفر البيومتري.
وفي ذات السياق, يعكف قطاع الداخلية على إعداد السجل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وإنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف وتوسيع وتطوير شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية. ومن بين المشاريع التي تم اطلاقها خلال هذه السنة, إعداد مرسوم تنفيذي يمنع الادارات العمومية من اشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات بحيث ستدخل حيز التنفيذ في 2015.
 
عصرنة قطاع العدالة: تحد جديد لتقديم خدمة أرقى للمواطن
 
من جهتها أودعت وزارة العدل مشروع قانون متعلق بعصرنة العدالة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان خلال شهر نوفمبر المنصرم للمناقشة والإثراء. ويهدف هذا المشروع إلى وضع سند قانوني يسمح بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.
ويرمي كذلك إلى إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.  ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات والشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الالكتروني والوثيقة المرسلة عن الطريق الالكتروني.
كما يتضمن احكاما جزائية خاصة حول اساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بانشاء توقيع الكتروني يتعلق بشخص آخر أو واصل استعمال شهادة الكترونية انتهت صلاحيتها. من جانبها بادرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بإيداع مشروع قانون متعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في شهر نوفمبر الماضي ويسمح بتسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والإقتصاديين.
كما يسهل التعاملات عن بعد في كل الميادين كالتجارة الإلكترونية وسحب الوثائق الإدارية عن بعد وتعميم استعمال الدفع الإلكتروني عن طريق الانترنيت وإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية وإرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات عبر الانترنيت. وفي انتظار تجسيد هذين المشروعين, تتواصل مصالح الإدارة العمومية في مساعيها الهادفة إلى محاربة البيروقراطية في اطار استراتيجية وطنية شاملة ستتواصل في السنوات المقبلة من بينها العمل على وضع رقم تعريفي وحيد يحدد هويات كل مواطن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.helpub.com
 

2014 : سنة عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: كل شيء عن الجزائر
-