منـح الصفقــات العموميــة للأجانـــب.. ممنـوع

 ألزمت الحكومة كل المؤسسات العمومية والوطنية التي تستفيد من دعم الدولة بمنح جميع الصفقات والمشاريع الخاصة بها إلى مؤسسات وشركات وطنية، بدل تقديمها للأجانب، في محاولة لترشيد النفقات والتحكم في الأموال التي تمنحها الخزينة العمومية كدعم لهذه الأخيرة، كما أن هذه الصفقات التي ستوجه للمؤسسات العمومية والوطنية سيكون في حد ذاتها بمثابة دعم غير مباشر للنهوض بقطاع الصناعة والخدمات  .وكشفت مصادر حكومة مطلعة أن القرار يخص جميع الهيئات التي تمول من الخزينة العمومية، حيث سيكون لزاما عليها منح صفقاتها والمشاريع التي يتم دراستها على مستواها للشركات الوطنية، والتي تلتزم هي الأخرى بإنجاز هذه المشاريع وفقا لدفتر الشروط المتفق عليه، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن تمول الخزينة العمومية المستشفيات على سبيل المثال في الوقت الذي تتجه هي لعقد صفقات مع شركات أجنبية، في حين تتوفر الجزائر على مؤسسات قادرة على توفير كل مستلزماتها وإنجاز مشاريعها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق كذلك على المؤسسات الأخرى. ويستثني القرار الذي تم اتخاذه الصفقات العمومية التي لا يمكن تلبيتها من طرف المؤسسات الوطنية. وأوضح ذات المصدر أنه وفي هذا الشأن فإن الحكومة ستسهر بصفة مباشرة على تطبيق هذه التعليمات، حيث سيكون هناك ربط مباشر بين أصحاب المشروع والمؤسسات الوطنية المنجزة، مؤكدا أنه وبفضل هذه العملية ستتمكن هذه المؤسسات من الخروج من نفق الإفلاس والتقهقر التي عاشت فيه. وحسب مصدر «النهار»، فإن جميع المؤسسات الوطنية ستحضى بصفقات عمومية في جميع المجالات الصناعية منها والاقتصادية، بما فيها التمويل بالمواد الغدائية والطبية والتكنولوجية وغيرها من التجهيزات التي تحتاجها الهيئات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر فيما سبق بضرورة الإبتعاد عن منح الصفقات بالتراضي وشدد على ضرورة اتباع كافة التدابير والإجراءات التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية، في إطار محاربة الفساد والمحافظة على المال العام  .

منـح الصفقــات العموميــة للأجانـــب.. ممنـوع